تفعيل قانون الاستثمار: الأثر الايجابي والسلبي للتطبيق

تفعيل قانون الاستثمار: الأثر الايجابي والسلبي للتطبيق .

الدكتور محمد العبادي

تعتبر عملية تفعيل قانون الاستثمار خطوة أساسية لتعزيز المناخ الاستثماري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في أي دولة.
من الآثار الطيبة لتطبيق هذا القانون جذب الاستثمارات وهذا يسهم ايضاً في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
و يعمل على تحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما يشجع على الابتكار والريادة ، مما يدعو إلى تنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والصناعية و يحفز على نمو وتطوير الصناعات والخدمات المحلية، مما يعزز تنويع الاقتصاد وقدرته على التحمل.
وهنا يأتي الدور الحكومي في تفعيل قانون الاستثمار
حيث تلعب الحكومة دوراً حيوياً في تفعيل قانون الاستثمار من خلال إنشاء بيئة تشريعية وقانونية ملائمة تحفز على الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين.
مما يسهم في تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في السوق.
وتطوير البنية التحتية وتقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الاستثمارية.
يجب أن يكون تفعيل قانون الاستثمار متوازناً بين تحقيق الاهتمامات الاقتصادية مثل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، وبين تحقيق الأهداف الاجتماعية مثل توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وايضاً التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أساسياً في تفعيل قانون الاستثمار، حيث يمكن للطرفين توجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز النمو الاقتصادي.
إن تفعيل قانون الاستثمار يعد سبيلاً نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام يعزز التنمية الشاملة ويخلق فرصاً جديدة للمواطنين.
من الضروري أن تكون خطط العمل والسياسات الاقتصادية موجهة نحو تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
أما عدم تفعيل قانون الاستثمار فله اثار سلبية تؤثر على الاقتصاد و على المستثمرين .
نلاحظ تباطؤ النمو الاقتصادي وهذا يؤدي إلى عدم جذب الاستثمارات وإلى ضعف القطاعات الاقتصادية.
و قد ينتج عن عدم تطبيق القانون تدهور بيئة الأعمال وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يثني عن الاستثمار.
قد يؤدي ضعف الاستثمارات إلى فقدان فرص العمل وتراجع مستوى الدخل للمواطنين.
وهنا يظهر أهمية تفعيل قانون الاستثمار كوسيلة لدفع عجلة التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي.
من الضروري العمل على تشجيع الاستثمارات وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية.