الداخلية السورية تبدأ بتنفيذ مرسوم الذي يتيح للأكراد الجنسية السورية

ويُعد إحصاء عام 1962 إجراء استثنائيا أُجري ليوم واحد في محافظة الحسكة، وأسفر عن تصنيف الأكراد إلى 3 فئات.

والفئات الثلاث هي: أكراد يتمتعون بالجنسية السورية، وأكراد مجرّدون من الجنسية ومسجلون أجانب في القيود الرسمية، وأكراد غير مقيدين في سجلات الأحوال المدنية ويُعرفون بـ”مكتومي القيد”، وهو مصطلح إداري يشير إلى عدم وجود الشخص في السجلات الرسمية.

وتسبب هذا الإحصاء بحرمان عشرات الآلاف من حقوق أساسية، بينها التعليم والتملك والعمل وتسجيل الزواج والمواليد والوفيات، وأدى إلى نشوء أجيال من عديمي الجنسية.

وطلبت وزارة الداخلية من الإدارة العامة للشؤون المدنية الشروع فورا في إعداد التعليمات الصادرة عن المرسوم الرئاسي، مع تبسيط الإجراءات قدر المستطاع للمواطنين الكرد، ورفعها خلال مهلة أقصاها 5 فبراير/شباط 2026