تشكيل غرفه عمليات من خمسة دول في سوريا لمكافحة الإرهاب وخطر داعش

تشكيل غرفه عمليات من خمسة دول في سوريا لمكافحة الإرهاب وخطر داعش

{{رنا الصبّاغ- كاتبة وصحافية أردنية }}

تتّفق الدول المشاركة على ضرورة التعاون لمكافحة تنظيم “داعش”، عسكرياً وأمنياً وفكرياً مع تصاعد التهديدات، من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية بطريقة ممنهجة.

تستعدّ المملكة الأردنية لاستضافة غرفة عمليات أمنية إقليمية على أراضيها، بمشاركة تركيا وسوريا والعراق ولبنان، لتشكيل آلية لمحاربة “تنظيم الدولة الإسلامية” في سوريا، بعد رصد تحرّكات لإعادة هيكلة التنظيم الذي استغل فرار الأسد والفراغ الأمني لإعادة التموضع في المنطقة، كما انتشر تسجيل نسب إلى التنظيم فيه تحذير للإدارة الجديدة في سوريا، وتنبيهات حول شكل الحكم الذي ستتبعه “الفصائل”.
هذه الغرفة الاستخبارية العسكرية والمخابراتية، ستشكّل جزءاً من محور تصدٍّ وقائي يشمل دول الطوق مع سوريا، التي يعمل قادتها الجدد على بناء منظومة عسكرية واستخبارية، بعد حلّ المؤسّسات السابقة، لضمان الأمن والاستقرار وصدّ احتمالات إقدام التنظيم على أعمال إرهابية داخلياً وخارجياً.
مهامّ “الغرفة الاستخباراتية”
تتضمّن استراتيجية الغرفة وضع آليات تقسيم المهمّات من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية، بين دول الجوار السوري المرتعبة من إمكانية عودة نشاط “داعش”، وهذا ما أكّدته خمسة مصادر دبلوماسية وأمنية مطّلعة على الملف، تحدّثت إلى “درج” بشرط عدم كشف هوياتها لحساسية الموضوع.
المصادر الخمسة رفضت تحديد مكان الغرفة داخل المملكة المحاذية لجنوب سوريا على امتداد 375 كيلومتراً، كما أحجمت عن تحديد موعد إطلاق الخليّة أو مصدر/ مصادر تمويلها وهيكليتها التنظيمية، لكن سيعمل فيها ضبّاط جيش ومخابرات من تركيا والأردن ولبنان والعراق وسوريا.
تُحاكي الاستراتيجية قيد الإعداد أيضاً، سيناريوهات محتملة للتعامل مع حاضر ومستقبل المنطقة في حال عاد تنظيم “داعش” للظهور، خصوصاً مع عدم وجود عدد دقيق للمقاتلين في البادية السوريّة، وتلويح قوات سوريا الديموقراطيّة بعد سقوط الأسد، بإمكانية فرار بعض العناصر من مخيمي الهول وروج، حيث يعتقل آلاف من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم، وازداد هذا الخطر بعد إعلان ترامب إيقاف تمويل USAID ما أضعف تمويل المؤسسات المسؤولة عن حماية المخيمات وتأمينها.
تتمحور الاستراتيجية أيضاً، حول هيكلية تنسيق أمني استباقي ضد “داعش”، في حال اندلعت فوضى، وإذا فشل النظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع في ضبط الأمن والأمان، وتمثيل مكوّنات البلاد جميعها، وبخاصة الكرد.
المصادر أشارت أيضاً إلى لقاء قادة ومديري مخابرات الدول الخمس، الشهر المقبل في تركيا، لوضع اللمسات الأخيرة على المخطّط.

الدواعش في سوريا
على الرغم من دحر تنظيم “داعش” ، لكن ما زالت خلايا نائمة منتشرة في البادية السوريّة، إذ وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان نحو 200 هجوم للتنظيم عام 2024، قتل فيها أكثر من 600 شخص.
غالبية القيادات والهياكل الرئيسة لـ”داعش”، تتمركز في سوريا وليس العراق، رغم أن العراقيين يشكلّون نسبة في هرمية قياداته، وينتشر التنظيم المسلّح في البادية السورية وأرياف دير الزور والرقّة وحمص.
يُشير تتبّع نشاط التنظيم، إلى أنه أعاد هيكلته حتى قبل سيطرة الشرع وحلفائه على دمشق، بعد خلع نظام الأسد بين ليلة وضحاها، واستهدف قوات “قسد” الكردية، وتشكيلات النظام السابق وميليشيات مرتبطة بإيران.
.

تتّفق الدول المشاركة على ضرورة التعاون لمكافحة تنظيم “داعش”، عسكرياً وأمنياً وفكرياً مع تصاعد التهديدات، من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية بطريقة ممنهجة.
هناك انقسام في المواقف حول التعامل مع مساجين وأسر “داعش” كأفراد، والجهة التي ستؤول إليها مهمّة الإشراف عليهم. الأردن لا يريد استعادة مواطنيه وتقديمهم للمحكمة. تركيا لا تريد بقاءهم تحت إدارة “قسد” التي تشكّل مصدر تهديد لتركيا، بحسب المصادر. وعلى الأرجح سيتمّ وضع السجون والمنشآت تحت إدارة الحكومة الجديدة في حال استطاعت تثبيت أركان حكمها، ناهيك بعرقلة الدول الأوروبية عودة مواطنيها الموجودين في المخيّمات، وتركهم لمصير مجهول.

إضافة إلى ذلك، تتّهم تركيا بتسهيل تحويل الأموال لدعم الجهاديين في سوريا، بما يُخفي تتبّع مصدرها ووجهتها النهائية، لكن تركيا نفت تلك المزاعم مراراً.
كما تساعد الغرفة الشرع في كسب شرعية دولية عبر دخول إدارته في مشروع إقليمي لمواجهة “داعش”، بالإضافة إلى جهود الدعم الاستخباري الثنائي بين الإدارة الجديدة ومؤسسات سيادية غربية، وفي حال استقرّ الوضع في سوريا، بإمكان عمّان وأنقرة المشاركة في تدريب قوّات نخبوية في الجيش الجديد قيد التأسيس لمحاربة “داعش”. خصوصاً أن خلفية الشرع وطواقمه السلفية الجهادية الخبيرة في لوجستيات التنظيم الإقصائية ومداخله ومخارجه، تُساند الجهد العربي والدولي لمحاربة “داعش”.
كما تمتلك الإدارة الجديدة في سوريا خبرة أيضاً في رصد مواقع انتشار تنظيم “داعش” وطرق تمويله، منذ تمدّده في سوريا والعراق مطلع العقد الماضي، قبل انكفائِه تحت مطرقة تحالف عربي دولي ضد الإرهاب.
في المقابل، ثمّة قلق في الإقليم حيال الوضع الهش والمتقلّب في سوريا، خطر وقوع مخزونات أسلحة متقدّمة في أيدي إرهابيين، وتخشى دول المنطقة والغرب من تحوّل هذا البلد النازف إلى حاضنة جديدة للإرهاب أو الانتقام.
الأمم المتحدة تؤكّد هذه المخاوف، إذ ذكر المسؤول الأممي فلاديمير فورونكوف قال إن الوضع المتقلب في سوريا “يثير قلقا كبيراً” وأضاف” أن منطقة البادية السورية مازالت تستخدم كمركز للتخطيط العملياتي الخارجي لداعش ومنطقة حيوية لأنشطته”، ونوه إلى أن “42,500 فرد، بعضهم له صلات مزعومة بتنظيم داعش، لا يزالون محتجزين. ويشمل ذلك 17,700 مواطن عراقي و16,200 مواطن سوري، فضلا عن 8600 مواطن من بلدان أخرى”.

المصدر : العربية